8414
الجريدة الرسمية
يوسف بيك الخازن الإقليمي بالحاجب سعيد كيطوني الخازن الإقليمي بشيشاوة
عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
إقليم الحاجب إقليم شيشاوة
زكريا غفس، متصرف المالية من الدرجة الثانية
عبد الحفيظ الحداد الخازن الإقليمي ببركان
إقليم بركان إقليم سطات
فاطنة عميل، متصرف المالية من الدرجة الأولى
ميلود ياي الخازن الإقليمي بسطات
نور الدين قرواش، متصرف المالية من الدرجة الأولى
نزهة أوكادوم الخازنة الإقليمية ببرشيد أنس بادري الخازن الإقليمي بتاوريرت
إقليم برشيد إقليم تاوريرت إقليم جرسيف
المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2219.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛ وعلى القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
لمادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على شهادات رفع التقادم الرباعي عن الديون المستحقة على الدولة الصادرة عن الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف المركزيين وبعض الآمرين المساعدين بالصرف بالخارج كل حسب اختصاصه:
المفوض إليهم النواب لحسن صبري، سميرة العمراوي، متصرف المالية من الدرجة الثانية تقني المالية من الدرجة الأولى
المتقي عبد الحفيظ، بوخسيم رشيدة، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الأولى جافي ابراهيم، ايمن الحضري، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الثانية
الاختصاص الترابي
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى البلاط الملكي.
- المحكمة الدستورية.
- مؤسسة الوسيط.
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الداخلية.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الآمرون المساعدون بالصرف بالخارج،