8415
الجريدة الرسمية
عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
محمد الدوبلالي، لسان الدين الكداري، متصرف المالية متصرف المالية من الدرجة الثانية من الدرجة الأولى
وديان كملي، سمير الدهباني، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الثانية
سارة صبران، اسماء السمغولي، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الثانية رشيدة أغناج، سفيان منصور، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الثانية
يوسف تلهيمت، رجاء فرج،
متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الأولى
حنان حسيبي، عبدالله حتوس، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الأولى
جيهان الحدادي، عبد اللطيف صادقي، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الثانية
حفيظة الملياني، يونس حمدون، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الثانية
جهاد احميميدة، مريم بالمحجوب، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الثانية خديجة لوطاري، نور الهدى حساني، مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الثانية هاجر العلمي، سعاد البوطي، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الأولى
فاطمة الزهراء كيلاني، نجوى العواملة، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الثانية
هشام النوني، عبد الرزاق بطاهري، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الثانية رضوان الجاوي، كنزة بنعبد الله، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الأولى
ياسين البكوشي، مهدية العمارتي، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الأولى
إيمان ايت عبد المالك، باكوبة عزيز، متصرف المالية من الدرجة الثانية متصرف المالية من الدرجة الأولى
رجاء اجبلي، هدى صابر، متصرف المالية من الدرجة الأولى متصرف المالية من الدرجة الثانية
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة العدل.
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- رئاسة النيابة العامة.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- المجلس الأعلى للحسابات.
- الصندوق المغربي للتقاعد.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة التجهيز والماء والغابات.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والتكوين المني والتأهيل. - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. - القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. - القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الشباب والثقافة والرياضة.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة النقل واللوجيستيك.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. - القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. - القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى إدارة الدفاع الوطني.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. - الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
- مجلس النواب.
- مجلس المستشارين.
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.