8416
عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2220.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادتين 126 و139 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض، طبقا لأحكام المادة 126 والمادة 139 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ السلطة قصد اتخاذ قرار قبول إلغاء الديون العمومية بناء على اقتراح المحاسب المكلف بالتحصيل سواء فيما يتعلق بالديون التي يتم تحصيلها من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها بما فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2221.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصول 93 و94 و96 و97 و98 و99 المكرر و275 منها ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المواد 21 و90 و91 و122 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الباب الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري.
المادة الثانية
تفوض إلى مدير المساطر والشراكة وتسوية المنازعات ومدير الموارد بالإدارة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 1.000.000 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.
المادة الثالثة
تفوض إلى المديرين الجهويين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 750.000 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.
المادة الرابعة
تفوض إلى مدير المساطر والشراكة وتسوية المنازعات ومدير الموارد بالإدارة المركزية والمديرين الجهويين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل الجبري.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.