عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
8417
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2222.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 22 منه ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 130 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى قباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كل حسب اختصاصه الترابي، سلطة تصفية واستخلاص الغرامات التهديدية المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2223.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر جنح نظام الصرف كما وقع تغييره ولاسيما الفصول 9 و10 و11 و20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إلى مهامهم أسفله السلطة قصد إجراء المتابعات القضائية وعرض القضايا أمام المحاكم وإبرام المصالحات المتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل الإدارة المذكورة أمام محاكم المملكة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن :
- المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ - مدير المساطر والشراكة وتسوية المنازعات ؛ - رئيس قسم التحصيل وتسوية المنازعات ؛ - رئيس مصلحة التسوية عن طريق الصلح ؛ - رئيس مصلحة التسويات القضائية
- رئيس مصلحة تنفيذ الأحكام القضائية ؛ - رئيس مصلحة تتبع التحصيل الجبري - المديرون الجهويون ؛
- مديرو الجمارك بالموانئ ؛
- رؤساء مصالح المنازعات أو رؤساء مصالح الأبحاث وتحليل المخاطر والمنازعات ؛
- المديرون الإقليميون ومديرو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي ومناطق التسريع الصناعي والمراقبة عن بعد ؛ - نواب المديرين المكلفين بالواردات والصادرات والوظائف المشتركة والمسافرين ؛
- الآمرون بالصرف.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.