8437
الجريدة الرسمية
عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2263.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد يونس ادريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد يونس ادريسي قيطوني أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السادة محمد السباعي، مدير الموارد والتدقيق وحميد الغربي، رئيس قسم الموارد البشرية وعبد اللطيف البوش، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات وعبد الواحد حمداوي، رئيس مصلحة الميزانية والطاهر بركاش، رئيس مصلحة التجهيزات واللوازم والسيدة هنيدة ابريني، رئيسة مصلحة التدبير الإداري للموارد البشرية بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2264.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.40 بتاريخ 5 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى السيد يونس ادريسي قيطوني المدير العام للضرائب، سلطة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتدبير الغرامة المالية والجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث الخاص بآجال الأداء من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة الثانية
تفوض إلى السيد يونس ادريسي قيطوني سلطة اتخاذ القرارات التالية في إطار ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه :
- إصدار الغرامة المالية وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية ؛ - الإلغاء الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا للغرامة المالية وباقي
الجزاءات كيفما كان مبلغها ؛