8438
عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
الجريدة الرسمية
- الاسترداد المثبت قانونيا للغرامة المالية وباقي الجزاءات كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بالغرامة المالية وباقي الجزاءات كيفما كان مبلغها ؛
- الإبراء أو التخفيف من الغرامة المالية وباقي الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص الغرامة المالية وباقي الجزاءات وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2265.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وبناء على أحكام المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما المواد 192 و 231 و244 منها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى السيد يونس ادريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، سلطة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المشار إليها في المادة 192 من نفس المدونة.
المادة الثانية
تفوض إلى السيد يونس ادريسي قيطوني السلط التالية في إطار ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه :
- إحالة الشكايات المتعلقة بإصدار فاتورات صورية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة العامة للضرائب مباشرة على وكيل الملك المختص ؛
- إحالة الشكايات المتعلقة بباقي المخالفات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على وكيل الملك المختص بعد عرضها سلفا على لجنة النظر في المخالفات الضريبية على سبيل الاستشارة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2266.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،