6510
الجريدة الرسمية
المادة 21
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وتحت رئاستها لجنة مركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد تتالف من :
- مدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة ؛
- مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ؛
- المديرين الجهويين للصحة بالجهات التي توجد بها المقار المركزية
للمعاهد .
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة أن تدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية كل شخص ترى فائدة في حضوره.
يتولى الكاتب العام لوزارة الصحة رئاسة أشغال اللجنة إذا تعذر عن السلطة المذكورة أعلاه القيام بذلك.
تحدد كيفيات اشتغال اللجنة في نظام داخلي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصحة،
المادة 22
مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ولمجلس التنسيق المحدث بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد على مستوى وزارة الصحة النظر في جميع المسائل المتعلقة بهذه المؤسسات، ولا سيما :
- تقدير الحاجيات السنوية للبلاد من الطلبة المزمع تكوينهم بتلك المعاهد، حسب المسالك، بالنظر إلى إمكانيات التكوين التطبيقي بالمؤسسات الصحية ؛
- دراسة مشاريع إحداث أو حذف مسالك التكوين أو البحث قبل
عرضها على مجلس التنسيق السالف ذكره :
- تقدير الاعتمادات المالية السنوية اللازم رصدها للمعاهد وملحقاتها ؛ - وضع آليات تنسيق التكوين التطبيقي ما بين المعاهد والمؤسسات الصحية ومراجعتها عند الاقتضاء ؛
- وضع خطط للأبحاث الميدانية التي يمكن أن تقوم بها المعاهد بصفة مشتركة في مجال المهن التمريضية وتقنيات الصحة ؛
- دراسة اتفاقيات الشراكة التي تبرمها المعاهد مع أطراف أخرى
لدعم وتطوير مسالك التكوين والبحث بها، قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 23
تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعاهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة . الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة بكل معهد، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 24
يتألف موظفو المعاهد من :
- أساتذة باحثين دائمين ؛
- أساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ؛
عدد 6195 مكرر - 9 ذو الحجة 1434 (15 أكتوبر 2013)
- موظفين يزاولون مهام التدريس، لا سيما من بين الذين زاولوا هذه المهام بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ؛
- موظفين إداريين وموظفين تقنيين.
الباب الرابع ماقتضيات مختلفة
المادة 25 يمكن أن يقبل بكل معهد، المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد،
المادة 26 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بإحداث معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام في المعهد قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المزسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) السالف ذكره .
المادة 27 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1434 (30 سبتمبر 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الصحة،
الإمضاء : الحسين الوردي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين الأطر،
الإمضاء : لحسن الداودي.
وزير الاقتصاد والمالية
بالنيابة،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة،
الإمضاء : عبد العظيم كروج.