عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022) الجريدة الرسمية 53
و) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض الجمع بين ممارسة الأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (٥)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف مكان العمل الثابت و الناتجة عن هذا الجم بطابع تحضيري أو إضافي.
5 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7 - في دولة متعاقدة لحساب مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك المقاولة ستعتبر بأن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بالأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص لصالح المقاولة في حالة ما:
أ) إذا كانت له و يزاول بصفة اعتيادية في هذه الدولة سلطة لإبرام العقود باسم تلك المقاولة، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة في تلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة 4 و التي إذا تمت ممارستها من خلال مكان عمل ثابت لا تجعل من ذلك المكان الثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم هذه الفقرة؛ أو
ب) لم تكن له مئل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ بصفة اعتيادية في الدولة المذكورة أولا بمخزون من بضانع أو سلع و يقوم بتسليم بضانع أو سلع منها بصفة منتظمة نيابة عن المقاولة.
6- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة تأمين تابعة لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط التأمين أو تقوم بتأمين مخاطر تقع فوق تراب تلك الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.
7- لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك المقاولة و كانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. و عمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، ا لحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكان العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية • و المنابع و الموارد الطبيعية الأخرى؛ ولا تعتبر السفن و المراكب و الطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، و كذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.