62 الجريدة الرسمية عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022)
2- لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المرتبات المحصل عليها برسم بحوث يتم إنجازها لا للمصلحة العامة، لكن اساسا لغرض تحقيق منفعة خاصة لفائدة شخص أو أشخاص معينين.
المادة الثانية و العشرون مدا خيل أخرى
1- إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، و التي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة.
2- لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 على الدخل غير دخل الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة 2 من المادة 6 إذا كان المستفيد من ذلك الدخل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى أنشطة اعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملك الذي يتولد عنه الدخل مرتبط بها فعليا. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
3- على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1و2، فإن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة التي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية و الناشئة في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة كذلك في تلك الدولة الأخرى.
المادة الثالثة و العشرون تفادي الازدواج الضريبي
1- عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 تمنح على الضريبة التي تستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل، المحسوبة قبل الخصم، والمطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 1، فإن الإعفاءات و التخفيضات الضريبية التي يستفيد منها مقيم بدولة متعاقدة برسم المداخيل الخاضعة للضريبة في تلك الدولة لفترة محددة طبقا للتشريع الداخلي لتلك الدولة المتعلق بالتشجيعات الضريبية تعتبر بمثابة اداء لتلك الضرائب ويجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على تلك المداخيل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.
المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.