BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 10 بتاريخ 1 مارس 2022، الصفحة 30

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 10 ·

64 الجريدة الرسمية عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022)

4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم فرضها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو جماعاتهما المحلية ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية. تبادل المعلومات غير مُقيد بالمادة 1 ويشمل أيضا الضريبة على القيمة المضافة.

2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص للسلطات (بما فيها المحاكم و الهينات الإدارية) المكلفة بتحديد أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هينات المراقبة لمتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. و لا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال ه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و 2 على انها تلزم دولة متعاقدة:

١) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ج) بتقديم معلومات من شانها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى و إن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.

5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.

المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب

1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض، وفقا لتشريعاتهما و أنظمتهما،

الغرض تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وكذا الضرائب الإضافية والغرامات

تعويضات التأخير و الفوائد و المصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهانيا تطبيقا لقوانين و أنظمة الدولة الطالبة.

· فهرس العدد 10 ·