عدد 10 - 27 رجب 1443 (فاتح مارس 2022) الجريدة الرسمية 83
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقاريسة
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. و تشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، والحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى؛ و لا تعتبر السفن و المراكب والطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، واكذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.
4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.
المادة السابعة أرباح المقاولات
1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، و لكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى:
١) المؤسسة المستقرة؛
ب) المبيعات في تلك الدولة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المؤسسة المستقرة؛ أو