عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 117
و في كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة وتقرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - وتقرض عليها الضريبة تبعا لذلك - أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقلولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بولسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتديد هذه التسوية، تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.
3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إثر إجراءات نتجت عنها تصوية للأرباح بموجب الفقرة 1، بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيه يتعلق بالغش أو الإهمال الجسيم لو التغاضي المتعمد.
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تغرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم تلك قد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 8 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
تحدد السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك كيفية تطبيق هذا التديد.
إن مقتضرات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.