عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 143
4- إذا كان طلب التسليم يشمل فعلين أو أكثر يعد كل واحد منهما جريمة وفقا لقانون الطرفين المتعاقدين، فيمكن للطرف المطلوب الموافقة على طلب التسليم من أجل الأفعال المذكورة أعلاه، طالما يتوافق فعل واحد منها مع شرط المدة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة الثالثة أسباب الرفض الإلزامي للتسليم اسباب الرفض الإلزامي للتسليم
يرفض التسليم:
أ- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الطرف المطلوب. تحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم. وفي هذه الحالة، وبناء على طلب الطرف طالب التسليم، يمكن للطرف المطلوب، وفقا لقانونه، عرض القضية على سلطاته المختصة قصد القيام بالمتابعات الجنائية. ولهذا الغرض يقدم الطرف الطالب للطرف المطلوب طلبا معززا بالبيانات والأدلة التي يتوفر عليها. يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بمال طلبه؛
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية بمقتضى قانون الطرف المطلوب إليه التسليم. غير أنه وتطبيقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد من قبيل الجرائم السياسية: الطرف المطلوب إليه التسليم. غير أنه وتطبيقاً لهذه الاتفاقية، لا يعد من قبيل الجرائم السياسية:
- الجرائم التي تدخل ضمن مجال أية اتفاقية دولية متعددة الأطراف انضم إليها الطرفان المتعاقدان والتي تلزمهما بتسليم ومتابعة الشخص المطلوب؛
- الاعتداء على حياة رئيس دولة أحد الطرفين أو أحد أفراد عائلته أو رئيس أو أحد أعضاء الحكومة أو أية جريمة تتضمن المحاولة أو التآمر من أجل ارتكاب تلك الجريمة؛
- أية جريمة تتعلق بالإرهاب.