148 الجريدة الرسمية عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) المادة الثالثة عشرة حجز وتسليم الأشياء
1- بناء على طلب الطرف الطالب، يتعين على الطرف المطلوب إذا ما سمح قانونه الداخلي بذلك حجز عائدات وأدوات الجريمة وكذا الأشياء الأخرى التي وجدت على إقليمه من شأنها أن تستعمل كأدلة إثبات. إذا تم قبول التسليم، يتوجب عليه تسليم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب.
2- عندما يقبل التسليم، يمكن تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، حتى وإن لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته أو فراره.
3- يجوز للطرف المطلوب، من أجل القيام بإجراءات زجرية أخرى عالقة، تأجيل تسليم الأشياء المذكورة أعلاه، إلى غاية الانتهاء من هذه المتابعات أو تسليم هذه الأشياء مؤقتا شريطة أن يلتزم الطرف الطالب بإعادتها.
4- لا يمس تسليم هذه الأشياء أي حق شرعي منها للطرف المطلوب أو أي طرف آخر. إذا وجدت هذه الحقوق، على الطرف الطالب، بناء على طلب الطرف المطلوب أن يعيد الأشياء المسلمة متى أمكن ذلك وبدون مصاريف إلى الطرف المطلوب في أقرب الآجال بعد الانتهاء من المتابعات.
المادة الرابعة عشرة إشعار بالنتائج
يشعر الطرف الطالب، في أقرب الآجال، بناء على طلب الطرف المطلوب، مآل المتابعات أو تنفيذ العقوبة ضد الشخص المسلم وكذا مآل طلب إعادة تسليمه لدولة ثالثة.
المادة الخامسة عشرة العبور
1- في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعين تسليم الشخص له من الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه،
2- عندما يتسلم الطرف المطلوب مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة، تبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونها. ويوافق الطرف المطلوب بصفة عاجلة إلا إذا كان ذلك يمس بمصالحه الأساسية.