عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 155
ي يفحص الطلب أو الطلبات؛ , - تن ستوفى المسة المعينة الشروط المنصوص عيها في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة عنا
السلامة الحوية طيق المن اليرا مل هذا الانؤسسة النقل الجوي المعايير المحددة في المادتين 12
المادة 4 : سحب أو إلغاء أو تعليق أو حد رخص التشغيل
1- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في سحب أو إلغاء أو تعليق أو الحد من رخص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أو فرض شروط إذا:
أ لم تكن الأغلبية من الملكية والمراقبة الفعلية للمؤسسة المعينة بيد الطرف المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسة أو بيد رعايا هذا الطرف المتعاقد، أو بيدهما معا؛
ب- لم تكن المؤسسة المعينة حاصلة على شهادة مشغل جوي أو وثيقة معادلة صالحة طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة؛
ج- لم يكن الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة يتمتع بالمراقبة التنظيمية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي؛
د- لم تمتثل مؤسسة النقل الجوي المعينة للقوانين والأنظمة التي تطبق عادة عند تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الذي يفحص الطلب أو الطلبات؛ أو
٥- لم تمتثل مؤسسة النقل الجوي المعينة للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 (السلامة الجوية) و 13 ( أمن الطيران ) من هذا الإتفاق.
2- ما لم يكن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتفادي كل خرق مقتضيات الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة 1 من هذه المادة، فإنه لا يمكن ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة إلا بعد إجر مشاورات مع الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي طبقا للمقتضيات المذكورة بالمادة 18 (مشاورات وتعديلات) بهذا الاتفاق.
المادة 5: المنافسة العادلة وتشغيل الخدمات الجوية
1- يوفر كل من الطرفين المتعاقدين لجميع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة للمنافسة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنظمة بواسطة هذا الاتفاق.
2- يرخص كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات وسعة الخدمات الجوية الدولية التي تقدمها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق.
3- وطبقا لهذا الحق، لن يفرض أي من الطرفين، بمبادرة انفرادية، تحديد حجم الحركة، عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا في حالة وجود دوافع جمركية أو تقنية أو ذات صلة بالتشغيل أو بالبيئة وذلك بموجب مقتضيات المادة 15 من الاتفاقية.
المادة 6: تطبيق القوانين والأنظمة
- تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم الدخول إلى إقليمه والإقامة فيه ومغادرته من لرف إحدى طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله المستعملة في خدمة جوية دولية وكذا تشغيل