عدد 11 - 3 رمضان 1443 (5 أبريل 2022) الجريدة الرسمية 111
2- لتطبيق الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، و يرجح المعنى الممنوح لهذا اللغظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.
المادة الرايعة المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص يخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، وتطبق كذلك على تلك الدولة و كذا على جميع فروعها السياسية أو جماعاتها الترابية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين يخضعون للضريبة في تلك الدولة إلا على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في تلك الدولة.
2- عندما يكون شخص ذلتي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية:
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم؛ وإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يوجد له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التى يقطن فيها بصفة اعتيادية؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين لو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها ؛
د) إذا كان هذا الشخص مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.
3- إذا كان شخص غير الشخص الذاتي مقيما بالدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية. إذا تعذر تحديد مقر الإدارة الفعلية فإن السلطات المختصة تعمل على الفصل في القضية عن طريق المسطرة الودية.