BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 12 بتاريخ 5 يوليوز 2022، الصفحة 119

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 12 ·

عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 297

أ- لا يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع الطرف غير المتعاقد؛ أو

ب- يتبنى أو يبقي على تدابير متعلقة بالطرف غير المتعاقد التي تحظر المعاملات مع المؤسسة أو التي يمكن انتهاكها أو تجاوزها إذا منحت مزايا هذا الاتفاق للمقاولة أو لاستثماراتها.

2- بناء على إخطار وتشاور مسبق، يجوز لطرف متعاقد أن يحرم مستثمر الطرف المتعاقد الأخر الذي يعد مقاولة للطرف المتعاقد الأخر واستثماراته من مزايا هذا الاتفاق، إذا كانت المقاولة مملوكة أو مسيطر عليها من قبل مستثمر طرف غير متعاقد ولم يكن للمقاولة أي أنشطة تجارية جوهرية فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 21

الاستثناءات العامة والأمنية

1- أخذا في الاعتبار ضرورة عدم قيام أي طرف متعاقد بتطبيق هذه الإجراءات على نحو يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر، أو ما يشبه تقييدا لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الأول، لا يفسر أي شيء في هذا الاتفاق على نحو يمنع الطرف المتعاقد الأول من اعتماد أو تنفيذ الإجراءات:

أ- الضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات:

ب- الضرورية لحماية الأخلاق العامة أو الحفاظ على النظام العام، شريطة ألا يتم التذرع باستثناء النظام

العام إلا إذا كان هناك تهديد حقيقي وجاد بما يكفي لإحدى مصالح المجتمع الأساسية؛ ج- الضرورية لضمان الامتثال للقوانين أو الأنظمة التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا الاتفاق بما في ذلك

تلك المتعلقة بما يلي:

1- منع الممارسات المضللة والاحتيالية أو للتعامل مع أثار التخلف عن تنفيذ عقد؛ 2- حماية خصوصية الفرد فيما يتعلق بمعالجة ونشر المعطيات الشخصية وحماية سرية السجلات

والحسابات الشخصية؛ أو

3- السلامة؛ أو

د- المفروضة لحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية.

2- بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذا الاتفاق بخلاف أحكام المادة 10 والفقرة 15 من المادة 16، يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ أي تدبير :

أ- يعتبر ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:

1- المتخذ في وقت الحرب، أو النزاع المسلح أو غيرها من الطوارئ في ذلك الطرف المتعاقد أو في العلاقات

الدولية، أو

2- المتعلق بتنفيذ السياسات الوطنية أو الاتفاقات الدولية بالنسبة لعدم انتشار الأسلحة؛ أو ب- عملا بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلام والأمن الدوليين.

· فهرس العدد 12 ·