عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 299
الملحق
المشار إليه في المادة 9
نزع الملكية والتعويض
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان فهميما المشترك بأن الفقرة 1 من المادة 9 يقصد بها أن تعكس القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالتزام الدول فيما يخص نزع الملكية.
2- تتناول الفقرة 1 من المادة 9 الحالتين التاليتين:
أ- تتعلق الحالة الأولى بالنزع المباشر للملكية حيث يتم تأميم الاستثمارات أو نزع ملكيتها بشكل مباشر عبر
نقل الملكية رسميا أو الحجز الصريح؛ و
ب- تتعلق الحالة الثانية بالنزع غير المباشر للملكية عندما يكون لإجراء أو سلسلة من الإجراءات لطرف
متعاقد تأثير معادل للنزع المباشر للملكية دون نقل رسمي للملكية أو حجز صريح
3- إن تحديد ما إذا كان إجراء أو سلسلة من الإجراءات المتخذة من قبل الطرف المتعاقد، في حالة واقعة معينة، يشكل نزعا غير مباشر للملكية تتطلب تحقيقا لكل حالة على حدة على أساس الوقائع ويؤخذ في الاعتبار من بين عوامل أخرى:
أ- الأثر الاقتصادي للاجراء أو لسلسلة الإجراءات، على الرغم من كون مثل هذا الإجراء أو سلسلة
الإجراءات، كل على حدة، له تأثير سلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمارات، لا يثبت أن نزعا غير مباشر للملكية قد حدث؛
ب- إلى أي مدى يتداخل الإجراء أو سلسلة الإجراءات مع التوقعات المختلفة والمعقولة الناشئة عن
الاستثمارات؛ و
ج- طابع الإجراء أو سلسلة الإجراءات، بما في ذلك مدة هذا الإجراء، وما إذا كان هذا الإجراء غير تمييزي أو
غير متناسب مع غرض المصلحة العامة.
4- باستثناء حالات نادرة، كأن يكون إجراء أو سلسلة من الإجراءات المتخذة من طرف متعاقد جد قاسية وغير متناسبة بالنظر لهدفها، لا تعتبر الإجراءات التي اعتمدت وطبقت من قبل طرف متعاقد لحماية أهداف الرعاية العامة المشروعة، مثل الصحة العامة والسلامة والبيئة، نزعا غير مباشر للملكية.