عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) الجريدة الرسمية 191
٢. إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه.
٣. إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى دولة الطرف الطالب.
القسم الرارع
الاعتراض بالأحكاء والقرارات المعائية
والعقود الرسمية والطع المعاني وأحكام المحكمين وتتفيدها
(TV) مادة
يعترف كل من الطرفين بالأحكام الصادرة عن محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به ، وينفذها لديه وفقاً للأحكام الواردة بهذا القسم، كما يعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال، ويطبق ذلك أيضاً على كل حكم أو قرار أياً كانت تسميته يصدر عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة وفق تشريع الطرف الذي صدر الحكم عنه.
عادة (٢٨)
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية لأحد الطرفين معترفاً بها في الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية :
١. أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة فيها، أو صادراً عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
٢. أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا، أو مثلوا تمثيلا صحيحا.
٣. ألا يتضمن الحكم أو القرار ما يخالف أحكام الدستور، أو التشريعات النافذة، أو النظام العام، أو الآداب العامة للطرف الذي يطلب تنفيذه فيه.
٤. ألا تكون هناك منازعة قضائية بين الخصوم أنفسهم في ذات الموضوع، ومبنية على الوقائع ذاتها في الطرف المطلوب منه الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليه أولاً، أو صدر فيها حكم،