198 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022) وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المطلوب منه، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الطرف الطالب لا نظير لها في قوانين الطرف المطلوب منه، فلا يكون التسليم واجباً، إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف الطالب، أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها .
وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان.
حادة (٤٨)
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية :
١. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه، ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها. وفي هذه الحالة يتولى الطرف المطلوب منه محاكمة هذا الشخص بناءً على طلب من الطرف الآخر مستفيداً بما يكون قد أجراه الطرف الطالب من تحقيقات.
٢. إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الطرف المطلوب منه جريمة سياسية، أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم.
٣. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة، وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته.
٤. إذا كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عفو عنها وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه، أو قانون الطرف الطالب.
٥. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة في الطرف المطلوب منه عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
٦. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه.