264 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)
7- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة المتعاقد: الأخرى، كما لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة في إطار تضريب الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الفوائد
1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- غير أن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تفرض عليها الضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة وفقا لتشريع تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان المستفيد الفعلي من هذه الفوائد هو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة كليا من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية.
4 - يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أو لا وسواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أو لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن السندات الحكومية وسندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بهذه السندات، وكذا المداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على الدخول الناتجة عن الإقراض بمقتضى تشريع الدولة المتعاقدة التي ينشا فيها الدخل. ولا تعتبر الدخول المشار إليها في المادة 10 والغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.
5- لا تطبق مقتضيات الفقرات 1 و2 و3 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشنة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة