272 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)
المادة الثالثة والعشرون تفادي الازدواج الضريبي
1- في اليابان، يتم تفادي الازدواج الضريبي كالآتي:
مع مراعاة أحكام قوانين اليابان المتعلقة بمنح خصم من الضريبة اليابانية للضريبة المؤداة في أي دولة أخرى غير اليابان، عندما يحصل مقيم باليابان على مداخيل من المغرب خاضعة للضريبة في المغرب طبقا
المقتضيات هذه الاتفاقية، فإنه يخصم من الضريبة اليابانية المفروضة على هذا المقيم، مبلغ الضريبة المغربية المؤدى برسم هذه المداخيل. إلا أن مبلغ الخصم لا يمكنه أن يتجاوز مبلغ الضريبة اليابانية المتعلقة بهذه المداخيل،
2- في المغرب، يتم تفادي الازدواج الضريبي كالأني:
أ) عندما يحصل مقيم بالمغرب على مداخيل خاضعة للضريبة في اليابان طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية،
فإن المغرب يمنح على الضريبة التي يستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة اليابانية المؤداة في اليابان. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة المغربية، المحسوبة قبل الخصم، المنسوب إلى المداخيل المفروضة عليها الضريبة في اليابان.
ب) عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم في المغرب معفاة من الضريبة في المغرب وفقا لأي
مقتضى من الاتفاقية، فإن المغرب يأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة من أجل احتساب مبلغ الضريبة على بأقي مداخيل المقيم.
المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تنك الدولة المتعاقدة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
2- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تمارس نفس الأنشطة. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح