274 الجريدة الرسمية عدد 12 - 5 ذو الحجة 1443 (5 يوليو 2022)
3- تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترتب عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفترض أن لها صلة بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو سلطاتهما المحلية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولا يُقيّد تبادل المعلومات بالمادتين 1 و 2.
2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة المتعاقدة. ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هينات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. ولا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجاسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. وبغض النظر عما سبق، فإنه يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى وتسمح السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة التي تقدم المعلومات بهذا الاستعمال.
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،