BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 13 بتاريخ 2 غشت 2022، الصفحة 117

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 13 ·

عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 427

واعتبارا ان الاتجار الغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما تم تعريفها في إطار الاتفاقية الفريدة حول المخدرات الموقعة في 30 مارس 1961، والاتفاقية حول المؤثرات العقلية الموقعة في 21 فبراير 1971 وميثاق 25 مارس 1972 المغير للاتفاقية الفريدة حول المخدرات 1961 وكذلك الاتفاقية المتعلقة بمحاربة الاتجار الغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بتاريخ 20 دجنبر 1988، يشكل خطرا على الصحة وأمن المواطنين؛

ونظرا لعزم الطرفين المتعاقدين على الحد من الدخول والخروج اللامشروع لتراب البلدين والهجرة السرية وكذا تفكيك الشبكات المنظمة المشاركة في هذه الأعمال اللامشروعة أو المستفيدة منها؛

واعتبارا لكون محاربة الاتجار في الكائنات البشرية ومحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال المشار إليهما في المادة 34 لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل الموقعة في 20 نونبر 1989 تشكل إنشغالا للطرفين المتعاقدين؛

و نظرا للمستجدات الأخيرة في ميدان الإرهاب التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن والتي تستدعي تعزيز التعاون الثنائي في إطار احترام التشريعات الوطنية؛

تحدوهما الرغبة في تقوية التعاون الثنائي في مجالات التابعة لاختصاصاتها.

اتفقتا في إطار الاحترام المتبادل لتشريعات البلدين على ما يلي :

المادة الأولى

1- في إطار احترام التشريع الوطني وطبقا للقواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، يلتزم كل طرف متعاقد على التعاون مع الطرف الآخر كلما دعت ضرورة محاربة الجريمة المنظمة أو الإرهاب إلى ذلك.

يقصد الطرفان المتعاقدان بموجب هذه الاتفاقية بمفهوم الجريمة المنظمة، كل جريمة مقترفة من لدن منظمة إجرامية تعرف كشبكة مهيكلة لأكثر من شخصين محددة في الزمن، تعمل بتنسيق من اجل القيام بجرائم تقتضي المعاقبة عليها بالسجن لمدة أدناها أربع سنوات أو بعقوبة أشد على أن تكون هذه الجرائم مقصودة لذاتها أو وسيلة لكسب امتيازات مالية أو إن اقتضى هذه الجرائم مقصودة لذاتها أو وسيلة لكسب امتيازات مالية أو إن اقتضى الحال من أجل التأثير على سير مصالح السلطات العمومية.

يقصد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بمفهوم الإرهاب، الجرائم الإرهابية كما هي محددة في تشريعاتهما الوطنية؛

بالإضافة إلى الإشعار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 15، يخطر الطرفين المتعاقدين بعضها البعض، في بيان منفصل، بالجرائم الإرهابية التي تعتبر كذلك وفقا للتشريعات الوطنية لكل منهما ووفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. يجوز تغيير هذا البيان في أي وقت بتوجيه إشعار إلى الطرق الآخر.

· فهرس العدد 13 ·