322 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
المادة 14
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات 1- تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات نافع. وتوفر، بصفة خاصة، الحصول على المعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذا البروتوكول التي يتيحها كل طرف. ٢٩٤٠٤٦ ٠١ ٢ ١٠ 2- بدون الإخلال بحماية المعلومات السرية، يتيح كل طرف لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع أية معلومات مطلوبة بموجب هذا البروتوكول، فضلا عن المعلومات المطلوبة عملا بالمقررات التي يتخذها مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وتشتمل المعلومات على:
(أ) التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
(ب) معلومات عن نقطة الاتصال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة؛
(ج) التصاريح أو ما يعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم
وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.
3- ويجوز أن تتضمن المعلومات الإضافية ما يلي، إن وجدت وحسب الإقتضاء:
(أ) السلطات المختصة المعنية للمجتمعات الأصلية والمحلية، والمعلومات حسبما تقررها ؛ (ب) بنود تعاقدية نموذجية؛
(ج) الطرائق والأدوات المعدة لرصد الموارد الجينية؛
(د) مدونات السلوك وأفضل الممارسات.
4- ينظر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول، في طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك التقارير المتعلقة بأنشطتها، ويتخذ قرارات بشأنها، وتبقى قيد الاستعراض بعد ذلك.
المادة 15
الامتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية المحلية للحصول وتقاسم المنافع 1- يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية ملائمة وفعالة ومتناسبة تنص على أن يتم الحصول على الموارد الجينية المستخدمة داخل ولايته القضائية وفقا للموافقة المسبقة عن علم ومع وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع للطرف الآخر . 2- تتخذ الأطراف تدابير ملائمة وفعالة ومتناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال للتدابير المعتمدة وفقا للفقرة 1 أعلاه.
3- تتعاون الأطراف، إلى أقصى قدر ممكن وحسب الاقتضاء، في حالات الانتهاك المزعوم للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.