340 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
4- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، لا يمكن اعتبار أن عبارة "مؤسسة مستقرة تشمل: أ) استعمال المنشآت فقط لغرض تخزين أو عرض لو تسليم بضائع تملكها المقاولة؛
ب) الاحتفاظ ببضائع تملكها المقاولة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم؛
ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع تملكها المقاولة فقط لغرض التحويل من قبل مقاولة أخرى؛
د) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو جمع معلومات للمقاولة؛
.) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أية أنشطة ذات طابع تحضيري أو إضافي للمقاولة؛ و) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض الجمع بين ممارسة الأنشطة المشار إليها في المقاطع من (ا) إلى (٠)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف مكان العمل للثابت و الناتجة عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو إضافي.
5- على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الغقرة 6 - لحساب مقاولة وكانت له ويزلول بصفة اعتيادية في دولة متعاقدة سلطة لإبرام العقود بإسم المقاولة فإن تلك المقاولة تعتبر بأن لها مؤسسة مستقرة في تلك الدولة فيما يتعلق بالأنشطة التي يقسوم بها ذلك الشخص لصالح المقاولة إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة في تلك المشار إليها في الغقرة 4 و التي إذا تمت ممارستها من خلال مكان عمل ثابت لا تجعل من ذلك المكان للثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم هذه الفقرة.
6- لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك المقاولة وكانت للشروط المتفق عليها لو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتبار • كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
7- ان كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزلول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( مواء بولسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا بكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة لو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تعرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية والتوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة والغابات،