عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 345
2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة للمتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمتانية والمستفاد منها فعليا من طرف حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك فروعها السياسية و سلطاتها المحلية و البنك المركزي، تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا.
4 - يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواه كانت مضمونة برهن أم لا و سواء كائت تحمل حق للمشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات و الجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التاخير في الدفع فوائدا لأغراض هذه المادة.
5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، لو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، و كان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة لو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة لو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تولد عنه أداه الفوائد و تحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك للفوائد، فإن تلك الفوائد تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة للثابتة.
7- إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد لو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاهات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، بيقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة الإتاوات
1- ان الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة و للمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى .