عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 361
مساهمة المستثمر العربي في رأس مال الشخص الاعتباري عن 51% بصورة مباشرة.
9- المجلس: هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
10- الجهة المركزية: هي الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية داخل الدولة الطرف.
11- المحكمة: هي محكمة الاستثمار العربية.
12- العوائد: مخرجات الاستثمار وجميع المبالغ المالية التي يدرها الاستثمار وعوائدها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح والفوائد والمكاسب الرأسمالية والإتاوات والرسوم والتعويضات.
13- الإقليم: إقليم الدولة المضيفة للاستثمار والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تمارس عليه الدولة الحقوق السيادية طبقاً للقانون الدولي المعمول به في هذا الشأن.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثانية
تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية - وفي إطار أحكامها - بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتتعهد بأن تحمي المستثمر والاستثمارات وعوائدها وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وأن لا تفرض أي متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به.
المادة الثالثة
1- تشكل أحكام هذه الاتفاقية حداً أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها.
2- وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف.