عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 369
المادة الرابعة والعشرون
إذا لم يوجد اتفاق مغاير بين أطراف النزاع تكون الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة والعشرون
إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشئ استثماراً عربياً أو أي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولي أو قضاء دولي جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلاً ضمن ولاية المحكمة.
الفصل السابع أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون
1- تكلف كل دولة من الدول الأطراف خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك.
2- للجهة المركزية أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الأخرى بشان كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها.
المادة السابعة والعشرون
1- في أي حالة تتطلب تحويل عملة نتفيذا لأحكام الاتفاقية يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى حرة قابلة للتحويل، بموجب سعر الصرف السائد في الدولة التي يجري بها التحويل وذلك وفقاً لأحكام (المادة 6).
2- يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية بلا تأخير فإذا تأخر تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف الشروط القانونية، يستحق للمستثمر على الدولة المضيفة فوائد عن المال غير المحول اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة.