374 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)
6- تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجراءات الخاصة بها.
7 - تسمح هيئة التحكيم لجميع الأطراف بفرصه عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء
بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل طرف.
8- يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم.
9- يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة وللأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المدة إذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يتجاوز ستة أشهر أخرى.
10- يحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
11- يتم تنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بالنسبة للدول الأطراف فيها.
12- إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربية للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذه.