عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 317
المادة 3
مجال التطبيق
يسري هذا البروتوكول على الموارد الجينية في مجال تطبيق المادة 15 من الاتفاقية وعلى المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد. ويسري هذا البروتوكول أيضا على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الواردة ضمن مجال تطبيق الاتفاقية وعلى المنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف.
المادة 4
العلاقة مع الاتفاقات والصكوك الدولية
1 - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات أي طرف ناتجة عن أي اتفاق دولي قائم، إلا إذا كانت ممارسة هذه الحقوق والالتزامات ستتسبب في أضرار خطيرة للتنوع البيولوجي أو تهدده. ولا تهدف هذه الفقرة إلى إنشاء هيكل هرمي بين هذا البروتوكول وأي صكوك دولية أخرى.
2- ليس في هذا البروتوكول ما يمنع الأطراف من الدخول في اتفاقات دولية أخرى ذات صلة وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقات متخصصة أخرى للحصول وتقاسم المنافع، شريطة أن تدعم أهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول ولا تتعارض معها.
3- ينفذ هذا البروتوكول مع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول بطريقة داعمة لبعضها البعض. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للعمل المفيد والجاري ذي الصلة أو الممارسات بموجب الصكوك الدولية والمنظمات الدولية المعنية، شريطة دعمها لأهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول وعدم تعارضها معها.
4- هذا البروتوكول هو صك تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية. وفي الحالات التي ينطبق فيها صك دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع يتماشى مع أهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول ولا يتعارض معها، لا يسري هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة في الصك المتخصص فيما يتعلق بالمورد الجيني المحدد المشمول بالصك المتخصص ولأغراضه.
المادة 5
التقاسم العادل والمنصف للمنافع
1- وفقا للفقرتين 3 و7 من المادة 15 من الاتفاقية، يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية فضلا عن الاستخدامات اللاحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومنصفة مع الطرف المقدم لهذه الموارد الذي يكون بلد منشأ هذه الموارد أو مع الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا للاتفاقية. ويكون هذا التقاسم بناء على شروط متفق عليها بصورة متبادلة.
2- يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات الأصلية والمحلية، وفقا للتشريع المحلي بخصوص الحقوق المنصوص عليها لهذه المجتمعات الأصلية والمحلية على مواردها الجينية، تقاسمها بطريقة عادلة ومنصفة مع لمجتمعات المعنية، استنادا إلى شروط متفق عليها بصورة متبادلة.