BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 13 بتاريخ 2 غشت 2022، الصفحة 72

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 13 ·

382 الجريدة الرسمية عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022)

7) تعني عبارتا "مقاولة دولة متعاقدة" و "مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مقاولة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة و مقاولة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى؛

8) تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم باستغلالها مقاولة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا الحالة التي يتم فيها استغلال السفّينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

9) تعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) فيما يخص المغرب: وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك؛ (2) فيما يخص صربيا: وزارة المالية والاقتصاد أو ممثلها المرخص

اله بذلك؛

10) يعني لفظ "مواطن":

(1) أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة؛

(2) أي شخص معنوي، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها

القانوني من التشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة.

2. لتطبيق الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لسم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، ويرجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لهذه الدولة على المعنسى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.

المادة الرابعة المقيم

1. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" أي شخص يخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، وتطبق كذلك على تلك الدولة وكذا على جميع فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في تلك الدولة إلا على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في تلك الدولة. ومن المفهوم أن هذه العبارة تشمل شركات الأشخاص وشركات المحاصة التي يقع مقر إدارتها الفعلية أو مقرها الاجتماعي في تلك الدولة و التي يخضع كل مساهم أو المساهم الرئيسي فيها للضريبة في تلك الدولة طبقا لتشريعها الضريبي الداخلي.

2. عندما يكون شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية:

1) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم؛ وإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛

2) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يوجد له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية؟

· فهرس العدد 13 ·