BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 13 بتاريخ 2 غشت 2022، الصفحة 77

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 13 ·

عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 387

4. تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية التي تعود لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك.

المادة التاسعة المقاولات الشريكة

1. عندما :

1) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو راسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

2) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متعاقدة و مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،

وفي كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.

2. عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة- و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك- أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى و كان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة و كان من الممكن تحقيق الأرباح التي ادرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تاخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار ، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.

3. لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة 1، بان إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الشديد أو التغاضي المتعمد.

المادة العاشرة أرباح الأسهم

1. إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم و ذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.

إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم،

· فهرس العدد 13 ·