BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 13 بتاريخ 2 غشت 2022، الصفحة 79

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 13 ·

عدد 13 - 4 محرم 1444 (2 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 389

2) صربيا و المؤداة المحكومة المغربية أو للبنسك المركزي المغربي (بنك المغرب) تعفى من الضريبة في صربيا.

4. يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا و سواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح . المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.

5. لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيم بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

6. تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تولد عنه أداء الفوائد و تحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الفوائد، فإن تلك الفوائد تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

7. إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضع للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة الإتاوات

1. إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنش فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

3. يقصد بلفظ "الإتاوات" المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأشرطة و التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط، أو الألياف البصرية أو كل التقنيبات المماثلة المستعملة في البث الموجه للعموم، أو الأشرطة الممغنطة، أو الأقراص و أقراص

· فهرس العدد 13 ·