480 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)
3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 1، فإن المعاشات وغيرها من المبالغ المؤداة في إطار صندوق عمومي للتقاعد يدخل ضمن تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة التاسعة عشرة الوظائف العمومية
1- أ) إن الأجور والرواتب والمرتبات المماثلة الأخرى، غير المعاشات، المؤداة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة؛
ب) غير أن هذه الأجور والرواتب والمرتبات الممائلة الأخرى تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بتلك الدولة:
(١) ومواطنا لتلك الدولة؛ أو
(١١) لم يصبح مقيما بتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
1 -2) إن المعاشات المؤداة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من ودائع تم إنشاؤها لشخص طبيعي برسم خدمات قدمها لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة المحلية تفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة؛
ب) غير أن هذه المعاشات تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي مقيما بتلك الدولة الأخرى ومواطنا لها.
3- تطبق مقتضيات المواد 17 ،16 ،15 و18 على الأجور والرواتب وغيرها من المرتبات المماثلة الأخرى وكذا على المعاشات المؤداة مقابل خدمات مقدمة في إطار أنشطة أعمال تمارسها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة العشرون الطلبة والمتمرنون
1- إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن مقيم، أو كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ويقطن بالدولة المذكورة أولا فقط لغرض متابعة دراسته أو تكوينه، والتي يتقاضاها لأجل تغطية مصاريف معيشته أو دراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون متأتية من مصادر خارج تلك الدولة.
2- فيما يخص المنح والمرتبات برسم عمل ماجور التي لا تشملها الفقرة 1، فالطالب أو المتمرن المشار إليه في الفقرة 1 له الحق كذلك، خلال مدة تلك الدراسة أو ذلك التكوين، في الاستفادة من نفس الإعفاءات أو الإسقاطات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة للمقيمين بالدولة التي يقطن فيها.