484 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفروض أن لها صلة وثيقة فيما بينها لأجل العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو جماعاتهما المحلية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولن تؤثر المادة 1 على تبادل المعلومات.
2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. ولا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى وإن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالتسبة إليه دولة متعائدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية
5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على انها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.