72 الجريدة الرسمية عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023)
4- ضمان الشفافية والعدالة والفعالية في إدارة العطاءات وإجراءات التعيين في الخدمة العامة.
5- مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المحلية ، التأكد من أن أي حصانة تمنح للموظفين العموميين لا تشكل عقبة عند التحقيق في ادعاءات توجه ضد محاكمة هؤلاء الموظفين.
المادة 8 الكسب غير المشروع
1- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلية ، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة ما يثبت في قوانينها أن الكسب غير المشروع جريمة. 2- بالنسبة للدول الأطراف التي تعتبر الكسب غير المشروع فعلاً إجرامياً في ظل
قوانينها المحلية ، يكون هذا الفعل الإجرامي معتبرا كعمل من أعمال الفساد أو الجرائم ذات الصلة لأغراض هذه الاتفاقية.
3-- أية دولة طرف لم تحدد الثراء غير المشروع كجريمة ستقوم ، حسبما تسمح قوانينها، بتوفير المساعدة والتعاون للدولة المقدمة للطلب فيما يتعلق بالجريمة حسبما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة 9 سبل الحصول على المعلومات
تقوم كل دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها لإضفاء الفعالية على الحق في الحصول على أية معلومات مطلوبة للمساعدة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
المادة 10 تمويل الأحزاب السياسية
تقوم كل دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها من الإجراءات بغية: (أ) تحريم استخدام الأموال المكتسبة عن طريق الممارسات غير
المشروعة والفاسدة لتمويل الأحزاب السياسية.
دمج مبدأ الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية. (ب) دمج مبدأ الشفاقية في تمويل الأحزاب السياسية.