150 الجريدة الرسمية عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023)
4- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، لا يمكن اعتبار أن عبارة مؤسسة مستقرة" تشمل: أ) استعمال المنشآت فقط لغرض تخزين أو عرض بضائع تملكها المقاولة؛
ب) الاحتفاظ ببضائع تملكها المقاولة فقط لغرض التخزين أو العرض؛
ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع تملكها المقاولة فقط لغرض التحويل من قبل مقاولة أخرى؛
د) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو جمع معلومات للمقاولة؛
ه) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع تحضيري أو إضافي للمقاولة ؛
و) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض الجمع بين ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف مكان العمل الثابت و الناتجة عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو إضافي.
5- على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7 - في دولة متعاقدة لحساب مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك المقاولة ستعتبر بأن لها مؤسسة مستعرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بالأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص لصالح المقاولة في حالة ما :
أ) إذا كانت له و يزاول بصفة اعتبادية في هذه الدولة سلطة لإبرام العقود باسم تلك المقاولة، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة في تلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة 4 و التي إذا تمت ممارستها من خلال مكان عمل ثابت لا تجعل من ذلك المكان الثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم هذه الفقرة؛ أو
ب) لم تكن له مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ بصفة اعتيادية في الدولة المذكورة أولا بمخزون من بضائع أو صلع و يقوم بتسليم بضائع أو سلع منها بصفة منتظمة نيابة عن المقاولة.
6- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة تأمين تابعة لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط التأمين أو تقوم بتأمين مخاطر تقع فوق تراب تلك الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.