عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023) الجريدة الرسمية 155
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تغرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم تلك قد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :
١ - خمسة (5) بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستغيد الفعلي شركة
(خلاف شركة الأشخاص) يملك بصورة مباشرة 10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة لأرباح الأسهم م
ب- عشرة (10) بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى
إن مقتضيات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم،
3- تعني عبارة "أرباح الأسهم المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأسهم أو سندات الانتفاع و حصص المناجم و حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون و كذا المداخيل الأخرى الناشئة عن حصص مساهمة أخرى و كذا الدخول الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة . وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 15 حسبما يقتضيه الحال.