عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023) الجريدة الرسمية 189
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية
عن الأضرار النووية
ان الأطراف المتعاقدة.
وقد سلمت باستصواب انشاء بعض المعايير الدنيا لتوفير حماية مالية لمواجية الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية،
واذ تعتقد أن وضع اتفاقية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية سيسهم أيضا في تذ العلاقات الودية فيما بين الأمم، بقض النظر عن اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية،
قد قررت أن تعقد اتفاقية تخدم قلك الأغراض، ومن ثم اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
١ - لاغراض هذه الاتفاقية:
يعني "الشخص" أي فرد، وأي شركة، وأي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أو غير اعتبارية. وأي مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة لمنشأة، وأي دولة أو أي من الوحدات المكونة للدولة.
(ب) يشمل التعبير "مواطن من طرف متعاقد" طرفا متعاقدا أو أي وحدة من الوحدات
المكونة له. أو أي شركة، أو أي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أم غير اعتبارية. مقامة في اقليم طرف متعاقد.
(ج) يعني "المشغل" -فيما يتعلق بالمنشأة النووية. الشخص الذي قامت دولة المنشأة
بتسميته أو باعتباره مشغلا لتلك المنشأة.
(د) تعني "دولة المنشأة" الطرف المتعاقد الذي تقع المنشأة النووية داخل أراضيه، أو
الطرف المتعاقد الذي يتولى تشغيل المنشأة أو يخضع تشغيل المنشأة لسلطته. اذا لم تكن المنشأة واقعة داخل أراضي أي دولة.
(ه) يعني "قانون المحكمة المختصة" القانون الذي تطبقه المحكمة التي لها ولاية قضائية
بموجب هذه الاتفاقية. وهو يشمل أيضا أي قواعد يتضمنها ذلك القانون بشأن تنازع القوانين