عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023) الجريدة الرسمية 193
٢- يجوز لدولة المنشأة أن تنص بالتشريع، وطبقا للشروط التي قد تحدد في ذلك التشريع، على أنه يجوز لناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية أن يسمَّى أو يَعتَرف به، بناءً على طلبه وبموافقة المشغل المعني، مشغلا للمواد النووية - في حالة الناقل- أو للنفايات النووية - في حالة المناول-. وعندئذ يعتبر الناقل أو المناول -لكافة أغراض هذه الاتفاقية- مشغلا لمنشأة فووية داخل أراضي تلك الدولة.
٠٣ عندما ترقب الأضرار النووية مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، ويتعذر فصل الأضرار المنسوبة الى كل مشغل فصلا معقولا، يصبح هؤلاء المشغلون مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتعددة.
(ب) عندما تقع حادثة نووية أثناء نقل مواد نووية في وسيلة النقل الواحدة، أو عندما تقع
حادثة نووية - في حالة الخزن بعد النقل- في المنشأة النووية الواحدة، وتسبب الحادثة النووية أضرارا نووية توتتب مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، فيجب ألا تتجاو المسؤولية الاجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفتا للمادة الخامسة.
(ج) لا تتجاوز مسؤولية المشغل الواحد في أي من الحالتين المشار اليهما في الفقرتين
الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة المبلغ المنطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.
٤- رهنا بأحكام الفقرة ٣ من هذه المادة. اذا وقعت حادثة نووية واحدة في منشآت نووية شتى تابعة لمشغل واحد، يكون هذا المشغل مسؤولا عن كل من هذه المنشآت بمقدار لا يتجاوز المبلغ الذي ينطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.
ما لم يرد نص مخالف في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي شخص غير المشغل أن يكون مسؤولا عن الأضرار النووية. بيد أن ذلك لا يؤثر على تطبيق أي اتفاقية دولية في مجال النقل تكون تافذة أو يكون باب التوقيع عليها أو تصديقيا أو الانضمام اليها مفتوحا في التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على هذه الاتفاقية.
٦- لا يكون أي شخص مسؤولا عن أي خسارة أو أضرار لا تندرج ضمن الأضرار النووية بموجب الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة ١٠، من المادة الأولى، ولكنها كانت ستعتبر أضرارا نووية بموجب الفقرة الفرعية (ك) ٢٠، من قلك الفقرة.
ترفع الدعوى المباشرة على الشخص الذي يوفر الضمان المالي عملا بالمادة السابعة. اذا نص على ذلك قانون المحكمة المختصة.