BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 18 بتاريخ 6 يونيو 2023، الصفحة 19

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 18 ·

عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 365

المادة الثالثة و العشرون إزالة الازدواج الضريبي

1- عندما يحصل مقيم من دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يتعين على الدولة المذكورة أولا السماح بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل التي تم احتسابها قبل تقديم الخصم، والذي يعزى إلى الدخل الذي قد يخضه الجزء من ضريبة الدخل التي تم احتسابها قبل تقديم الخصم، والذي يعزى إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- عندما يعفى الدخل الذي يكتسبه مقيم من دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة بمقتضى أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز مع ذلك لهذه الدولة أن تحسب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم، مع أخذ الدخل المعفى من الضريبة في الاعتبار.

3- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، عندما يعفى الدخل الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة أو يخضع لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة لفترة زمنية محدودة وفقا لقوانين وأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، فإن الضريبة التي كانت ستدفع على مثل هذا الدخل الذي تم إعفائه أو إخضاعه لضريبة بسعر مخفض في تلك الدولة، سوف تخصم من الضريبة على الدخل المستحق في الدولة التي يقيم فيها المالك لمنتفع من هذا الدخل.

4- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة و العشرون إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة أو التشريعات المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2- يتحين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع الملطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة أو التشريعات المحلية للدولتين المتعاقدتين.

· فهرس العدد 18 ·