عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 385
غير أنّ العملة الأجراء المشار إليهم في الجزء السابق من هذه الفقرة والذين هم مواطنو
الدولة الممثلة (دولة الإيفاد) لهم، داخل أجل 3 أشهر كحد أقصى، من تاريخ عقد
الانتداب أو من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، إمكانية اختيار الخضوع لتشريع
الضمان الاجتماعي لهذه الدولة. ويعتبر الأشخاص الذين لهم جنسية مزدوجة تونسية
ومغربية وكأن لهم جنسية الدولة التي يمارسون فيها نشاطهم المهني.
4- يخضع الأعوان الموضوعون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على ذمة الطرف المتعاقد
الآخر برسم التعاون الفني لتشريع الضمان الاجتماعي للطرف المتعاقد الذي تؤمن هيئته
أجور هؤلاء الأعوان.
5- مع مراعاة مقتضيات الفقرة السادسة (6) من هذا الفصل، يخضع العمال المتنقلون
المستخدمون من طرف مؤسسات النقل الدولي ويعملون فوق تراب الطرفين المتعاقدين
لتشريع الضمان الاجتماعي لبلد الإقامة. وفي حالة عدم الإقامة فوق تراب أي من الطرفين
المتعاقدين فإنهم يخضعون لتشريع الطرف الذي يوجد به مقر مؤسسة النقل الدولي.
إلا أن العامل الذي يشغله فرع أو وكالة دائمة تابعة لهذه المؤسسة على تراب الطرف
المتعاقد الآخر يخضع لتشريع الضمان الاجتماعي للدولة التي يوجد بها هذا الفرع أو هذه
الوكالة الدائمة. غير أنه إذا كان العامل يشتغل في الغالب فوق تراب أحد الطرفين
المتعاقدين الذي يقيم به، فإنه يخضع لتشريع هذا الطرف المتعاقد حتى وإن لم يكن للمنشأة
التي تشغله مقرا أو فرعا ولا وكالة دائمة فوق هذا التراب.
6- يخضع العامل الذي يمارس نشاطه على ظهر سفينة لتشريع الطرف المتعاقد الذي تحمل
السفينة علمه.
يخضع العملة المشتغلون في الشحن والتفريغ وإصلاح السفن أو بمصالح حراسة الميناء لتشريع
الطرف المتعاقد الذي يقع فوق ترابه هذا الميناء.