عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 387
الفصل العاشر تحويل إقامة العامل في حالة المرض
1- إن العامل المقيم فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين والمخول له الحق في التمتع بمنافع العلاجات الصحية برسم تشريع هذا الطرف على إثر مرض أو حادث لا يكتسيان صبغة مهنية يحافظ على حقه في المنافع عند تحويل إقامته إلى الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن ترخص له المؤسسة المختصة قبل تحويل إقامته. ويتم تحديد مدة هذا الترخيص من قبل هذه المؤسسة المختصة على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديد هذه المدة لأجل جديد يصل إلى ثلاثة أشهر أخرى بناء على قرار من مؤسسة الانخراط بعد موافقة المراقبة الطبية.
2- تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة مكان تحويل الإقامة حسب أحكام التشريع الذي تطبقه وعلى حساب المؤسسة المختصة.
3- تصرف المنافع النقدية مباشرة إلى العامل من قبل المؤسسة المختصة حسب التشريع الذي تطبقه وعلى حسابها.
4- تطبق بالمماثلة الأحكام المنصوص عليها بالفقرتين الأولى (1) والثانية (2 ) من هذا الفصل على ذوي حقوق العامل عند مرافقتهم له أثناء تحويل إقامته.
الفصل الحادي عشر
تحويل الإقامة في حالة الأمومة
1- تحافظ المرأة العاملة، التي تستجيب للشروط المطلوبة من قبل تشريع دولة انخراطها لاستحقاق المنافع العينية والنقدية للتأمين عن الأمومة، على هذه المنافع عندما تحول إقامتها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تحصل قبل تحويل الإقامة على ترخيص من المؤسسة المختصة.
2- يبقى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة صالحا إلى نهاية الفترة التي تحددها المؤسسة المختصة. غير أنه في حالة حمل مرضي، يمكن تمديد هذا الأجل بعد موافقة هذه المؤسسة.