(أ) المنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي و تشمل امتداد البحر و أعماقه الباطنية (الجرف القاري) و المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس المغرب عليها حقوقه السيادية طبقا لتشريعه الداخلي و للقانون الدولي، و ذلك بهدف استكشاف و استغلال موارده الطبيعية.
ج) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية و يشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبية.
و) تعني عبارتا "مشروع (مقاولة) دولة متعاقدة" و "مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع (مقاولة) يستغله مقيم بدولة متعاقدة و مشروع (مقاولة) يستغله مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مقاولة) يوجد مقر إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) تعني عبارة "السلطة المختصة":
(أ) بالنسبة للمغرب : وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : وزارة المالية وممثلها وزير المالية أو ممثله المفوض،
ط) يعني مصطلح "مواطن" :
(أ) أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
(ب) أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة أو التشريعات النافذة في دولة متعاقدة.
2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام أو تشريع تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة أو التشريعات الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة أو التشريعات الأخرى لتلك الدولة.
المادة الرابعة
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا لنظام أو تشريع تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي