406 الجريدة الرسمية عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023)
الفصل التاسع والثلاثون
تفاقم المرض المهني
في حالة تفاقم المرض المهني الذي صرفت من أجله منافع بموجب تشريع أحد الطرفين
المتعاقدين في حين أن الضحية تقيم فوق تراب الطرف الآخر تطبق القواعد التالية :
1- في حالة ما إذا نتج عن مرض مهني إسداء منافع من أحد الطرفين المتعاقدين يتعين
على هذا الأخير تحمل عبء المنافع اعتبارا لتفاقم المرض الذي يحصل إذا كان المؤمن له/
المضمون الاجتماعي خاضعا لتشريع الطرف الآخر طالما لم يقم العامل بنشاط من شأنه أن
يسبب أو يفاقم نفس المرض عندما كان خاضعا لتشريع هذا الطرف الأخير.
2- إذا باشر المعني بالأمر في دولة إقامته الجديدة عملا من شأنه أن يفاقم هذا المرض
المهني الذي يحصل من أجله على تعويض:
- تستمر مؤسسة الطرف الأول في إسداء المنفعة المستحقة للمعني بالأمر حسب
تشريعها الخاص كما لو أن المرض المهني لم يعرف أي تفاقم.
- تأخذ مؤسسة الطرف الآخر وعلى حسابها إضافة المنافع المقابلة للتفاقم. يحدد
مبلغ هذه الإضافة حسب تشريع هذا الطرف الآخر كما لو كان المرض المهني قد
حصل فوق ترابها. يساوي هذا المبلغ الفرق بين مبلغ المنفعة المستحقة بعد التفاقم حصل فوق ترابها. يساوي هذا المبلغ الفرق بين مبلغ المنفعة المستحقة بعد التفاقم
ومبلغ المنفعة الذي كان يستحق قبل التفاقم.