عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 425
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقريعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قيد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضهات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكهفية التي تعود لكل مشارك حسب نسبته فى الاستغلال دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكهفية التي تعود لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك.
4- لغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح النائجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه الأرباح تابعة للأرباح التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقاولات الشربكة
1- عندما :
١) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أورأسمال مقاولة دولة متعاقدة ومقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق علها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط، كانت ستحصل علها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، بمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة وتفرض علها الضريبة تهعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك- أرباحا تم بسبيها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة لولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تؤخذ المقتضهات الأخرى من هذه الاتفافية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.
3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة 1. بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الجسيم أو التغاضي المتعمد.