22 الجريدة الرسمية عدد 19 - 22 رمضان 1445 (2 أبريل 2024) 2- تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناتجة عن نقل الشخص الذي يتم تسليمه. وتتحمل الدولة المطلوبة المصاريف الأخرى المترتبة عن مسطرة التسليم لديها.
3- لا تقدم أية دولة من الدولتين المتعاقدتين شكاية ذات طبيعة مالية ضد الدولة المتعاقدة الأخرى والمترتبة عن توقيف أو اعتقال أو استنطاق أو تسليم الأشخاص المطلوبين بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة عشرة مشاورات
يمكن للدولتين المتعاقدتين التشاور عبر القناة الدبلوماسية أو مباشرة، في حالة الاستعجال المتعلقة بمعالجة الحالات الفردية، وبهدف الحفاظ على وتحسين المساطر المنصوص عليها من أجل إعمال هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة عشرة التطبيق
1- تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التطبيق وحتى ولو ارتكبت الأفعال أو الامتناع قبل هذا التاريخ.
2- تطبق هذه الاتفاقية :
١. على إقليم المملكة المغربية؛
ب. على أقاليم المملكة المتحدة، المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا
الشمالية؛
ج. في جميع الأقاليم الأخرى التي تكون فيها العلاقات الدولية تحت
مسؤولية إحدى الدولتين، والتي شملها توسيع تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات.
3- يمكن لإحدى الدولتين المتعاقدتين الغاء تطبيق هذه الاتفاقية على الإقليم الذي شمله التوسيع طبقا للفقرة 2 - ت من هذه المادة، بتوجية إخطار كتابي للدولة الأخرى يتضمن أجل ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
4- يمكن للمملكة المغربية أن تقدم طلب تسليم شخص متهم أو مدان تم تحديد مكان تواجده فوق أحد الأقاليم التي تطبق عليها هذه المادة في هذا الإقليم، وفقا للفقرة 2 (ت) من هذه المادة؛ يمكن أن يعرض الأمر على حكومة المملكة المتحدة لتقرر فيه. يمكن توجيه الطلبات الصادرة عن أحد الأقاليم الذي تطبق عليه هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 2 (ت) من هذه المادة والرامية إلى تسليم شخص امتغربية ما المستطة المكان توجده الي المملكة المغربية) إلى حكومة (المماء