22 الجريدة الرسمية عدد 2 - 4 ذو الحجة 1440 (6 أغسطس 2019) تلك الأشياء للطرف المطلوب منه- التسليم، والذي يجب أن يسلمها بدوره إلى أصحاب الحق فيها، فإذا تواجد أصحاب الحقوق على هذه الأشياء بإقليم (تراب) الطرف طالب التسليم، فيجوز للأخير أن يسلمها إليهم مباشرة، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الطرف المطلوب منه التسليم. .
4- إذا كانت الأشياء التي يطلب تسليمها كدليل، محلاً لتحقيقات أخرى في الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز تسليمها للطرف الطالب شريطة إعادتها بعد انتهاء الإجراءات.
5- تطبق بالنسبة لنقل الأشياء المشار إليها، وتحويل المبالغ النقدية قوانين الطرف المتعاقد الذي توجد هذه الأشياء أو المبالغ على إقليمه (ترابه).
مادة (29)
العبور
1- يسمح الطرفان - عند الطلب - بعبور الأشخاص الذين يجرى تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أراضيهما، وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات التالية:
أ- إذا لم يكن مقرراً أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الدولة الطالبة للتسليم إبلاغ الدولة التي ستعبرها الطائرة المقلة مدعمة ذلك بالوثائق المرفقة بطلب التسليم.
ب- في حالة الهبوط الطارىء يكون لهذا الإبلاغ آثار طلب التسليم المؤقت المذكور في المادة (22) فقرة (1) وتوجه الدولة الطالبة آنذاك طلباً للمرور طبقا للصيغ الواردة في الفقرات السابقة.