76 الجريدة الرسمية عدد 20 - 28 شوال 1445 (7 ماي 2024)
5- إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لاية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المنكورة أولا .
6- لا يمكن في أي حال تأويل مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أيا من الدولتين المتعاقدتين من: أ) تحصيل الضريبة المحجوزة من المصدر المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 10؛
ب) و تطبيق مقتضيات تشريعها الداخلي المتعلقة بنقص الرسملة و أثمان التحويل.
7- تطبق مقتضيات هذه المادة، على الرغم من مقتضيات المادة 2، على الضرائب بمختلف أنواعها و تسمياتها.
المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية
1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، و بصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة لأي من الدولتين المتعاقدتين . ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تسعى جاهدة لأن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الأجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي الدولتين المتعاقدين،
3- تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترتب عن تاويل أو تطبيق الاتفاقية. و يمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريني في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.